به گزارش ثریا - پزشکیان رفع فیلتر از پلتفرم‌های مختلف را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده که حتی خودش هم دیگر نمی‌تواند آن را حل کند. او که نتوانسته در یک سال گذشته بین اعضای شورای‌عالی فضای مجازی وفاق و وحدت مدنظرش را پیاده‌سازی کند، زیر بار اجرای مصوبه ۲۳ بندی شورای‌عالی فضای مجازی رفته که به گفته محمد سرافراز، از اعضای حقوقی این شورا و رئیس اسبق سازمان صداوسیما (در گفت‌وگو با «انتخاب») عملا رفع فیلتر سایر شبکه‌های اجتماعی را غیرممکن می‌کند.

دولت مسعود پزشکیان در حالی می‌خواهد پلتفرم‌های خارجی را مجاب به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشور کند تا از آنها رفع فیلتر شود که این راه بارها از سوی دو دولت گذشته رفته شده. آخرین پاسخ آن هم از سوی شرکت متا (اینستاگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک) به نامه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی برای راه‌اندازی نمایندگی در ایران (پاییز ۱۴۰۱) واضح بوده: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد». اما چرا راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران طرحی غیرقابل اجراست یا به تعبیری بهتر چرا این پلتفرم‌ها حاضر به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در ایران و پاسخ‌گویی نیستند؟

چارچوب‌های قانونی و تعهدات پلتفرم‌ها در دنیا

نظام‌مندکردن یا تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌ها در هر کشوری براساس قوانین مشخصی انجام می‌شود و در این بین اینکه جمهوری اسلامی هم به دنبال تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی در کشور باشد، خواسته‌ای خارج از عرف نیست. وقتی یک پلتفرم در یک کشور کاربر زیادی داشته باشد، از نظر حقوقی آن کشور پلتفرم را «ارائه‌دهنده خدمات» می‌شناسد و برای فعالیت، پلتفرم باید قوانین محلی را رعایت کند.

در این زمینه هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. برای نمونه در اروپا پلتفرم‌ها باید طبق قوانین GDPR (حفاظت از داده‌های شخصی کاربر) و DSA (مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها)‌ فعالیت کنند. در کشورهای دیگر هم قوانین ملی دنبال می‌شود. برای نمونه در هند، پلتفرم‌های بین‌المللی براساس قانون‌گذاری مشخص در این زمینه به نام IT Rules که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده فعالیت کنند.

هدف این قانون هم تنظیم فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیگر مانند Netflix و YouTube است. این روند درمورد کشورهای منطقه نیز دنبال می‌شود. در ترکیه طبق قانون اصلاح اینترنت از سال ۲۰۲۰ پلتفرم‌های بالای یک میلیون کاربر روزانه باید «نماینده مقیم» معرفی کنند، به اوامر حذف/مسدودسازی ظرف مهلت‌های کوتاه پاسخ دهند و در صورت عدم تبعیت با جریمه، ممنوعیت آگهی و حتی کندسازی پهنای‌ باند مواجه می‌شوند.

طبق گزارشی که رویترز در این زمینه منتشر کرده در ۲۰۲۰-2021 تقریبا همه پلتفرم‌ها (یوتیوب، فیس‌بوک/اینستاگرام، تیک‌تاک و...) در این کشور نماینده معرفی کردند و برخی موقتا جریمه/ممنوعیت آگهی گرفتند تا از قوانین این کشور تبعیت کنند. در این بین کشورهایی هم هستند که با فشار حاکمیتی غیرمستقیم، پلتفرم‌ها را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کنند. نمونه بارز این رفتار هم در چین و روسیه دیده می‌شود. روسیه پلتفرم یوتیوب متعلق به گوگل را به‌ جای مسدودسازی کامل، با جریمه‌های پیاپی، تهدید به کاهش سرعت/اختلال و مطالبه بازگردانی کانال‌های دولتی تحت فشار قرار داده؛ یوتیوب همچنان (با اختلالات ادواری/کندی و ریسک فیلترینگ) در دسترس بسیاری از کاربران روسی است. یا در چین متا/یوتیوب/تلگرام به‌ طور کلی پشت «دیوار آتش» مسدود هستند و دسترسی به این پلتفرم‌ها معمولا فقط با وی‌پی‌ان امکان‌پذیر است؛ سیاستی که از دید ما کاربران ایرانی بسیار آشناست.

گام‌های شکست‌خورده برای پاسخ‌گویی پلتفرم‌های خارجی در ایران

تقریبا تمام پلتفرم‌های جهانی در ایران ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، شبکه ایکس، تیک‌تاک و... در ایران فیلتر هستند. هیچ دفتر و نمایندگی رسمی برای این پلتفرم‌ها در ایران وجود ندارد. کاربران در ایران به این پلتفرم‌ها فقط از طریق فیلترشکن دسترسی دارند. براساس چند مصوبه مختلف شورای‌عالی فضای مجازی، سعی شده پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران پاسخ‌گو باشند.

اولین گام برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران در سال ۱۳۹۵ با دریافت مجوز این پلتفرم‌ها از یک کارگروه در شورای‌عالی فضای مجازی کلید خورد. در زمستان این سال شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصویب کرد. طبق ماده ۲ این مصوبه همه پلتفرم‌های خارجی و داخلی باید از کارگروهی با اعضای مشخص از وزارت ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات گرفته تا نیروی انتظامی، سپاه، سازمان صداوسیما و... مجوز فعالیت دریافت می‌کردند. طبق تبصره این ماده هم پلتفرم‌های خارجی متقاضی مجوز باید کار ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور را انجام می‌دادند و ملزم بودند یک نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در کشور معرفی کنند. نتیجه اجرای این مصوبه از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تا این لحظه منتشر نشده است. در گام بعدی طبق مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، در راستای سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، تنظیم‌گران بخشی موظف شده بودند خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور را انجام دهند. این مصوبه هم تاکنون از سوی پلتفرم‌های خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. پیش از این مصوبه‌ها هم تلاش‌هایی برای پاسخ‌گوکردن پلتفرم‌ها در ایران انجام شده بود. برای نمونه در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و در روزهایی که تلگرام به محبوب‌ترین پیام‌رسان کاربران ایرانی تبدیل شده بود، شورای‌عالی فضای مجازی طبق مصوبه‌ای به این شبکه اجتماعی ۱۲ ماه مهلت داد سرورهای خود را به ایران منتقل کند. یک سال بعد در ۸ مرداد ۱۳۹۶ محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با مدیران تلگرام درباره انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران گفته بود: «در نتیجه جلساتی که داشتیم برخی از سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است و قرار است به‌زودی تلگرام شبکه انتقال محتوا یا «CDN»های خود را نیز به ایران منتقل کند». چند ساعت از این اظهارنظر نگذشته بود که مدیر تلگرام اعلام کرد این شرکت هیچ سروری را به ایران منتقل نخواهد کرد. پاول دوروف تأکید کرده بود که فقط CDNهای این شرکت به ایران منتقل می‌شوند. به گفته او اطلاعات این CDNها کدگذاری شده و غیرقابل دسترسی هستند. همچنین دوروف در یک پست مفصل در کانال تلگرام خود با اشاره به حساسیت روی حریم خصوصی کاربران خود نوشت: «مشخص است که تلگرام نمی‌تواند با توجه به سیاست‌های خود درباره حریم خصوصی کاربران، به چنین تقاضاهایی پاسخ مثبت دهد. ما حریم خصوصی کاربران خودمان را تحت هیچ خطری قرار نمی‌دهیم، حتی اگر این تصمیم باعث مسدودشدن ما در برخی از کشورها شود. ترجیح می‌دهیم بازاری بزرگ را از دست بدهیم (همان‌طور که در چین از دست دادیم) تا اینکه یک بایت از داده‌های خصوصی کاربران‌مان را قربانی کنیم».

در نهایت هم در گفت‌وگوهای غیرمستقیم دولت اول حسن روحانی اعلام کرد که CDN تلگرام به ایران منتقل شده بود اما به‌ خاطر فیلتر آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیت این CDN متوقف شد. تلاش برای اجبار به راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران یک بار دیگر در سال ۱۴۰۱ و بعد از اجرای فیلترینگ گسترده این پلتفرم‌ها در دولت سیزدهم، انجام شد. آذر ۱۴۰۱ عبدالحسن فیروزآبادی، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، یک نامه‌ اعتراضی رسمی درباره بسترسازی برای توسعه اغتشاشات و عدم پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درخصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. در این نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوب‌شده کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض شده بود. به متا فرصت داده شده بود ۱۰ روز پس از دریافت این نامه با معرفی نماینده در کشور اقدامات لازم برای فعالیت پایدار خود در ایران را فراهم کند.

یک هفته بعد از انتشار این نامه هم، سخنگوی متا در گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی» اعلام کرد: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد».

چرا پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران نمایندگی راه‌اندازی نمی‌کنند؟

عوامل مختلفی باعث شده پلتفرم‌های بین‌المللی نه‌تنها در کشور نمایندگی یا دفتر رسمی نداشته باشند، بلکه حتی در صورت انتشار محتوایی خلاف آنچه تصمیم‌گیران در نظر دارند، پاسخی به اعتراض آنها ندهد.

چهار دلیل عمده برای عدم همکاری پلتفرم‌های بین‌المللی با ایران می‌توان متصور شد:

۱- تحریم‌های بین‌المللی

ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

شرکت‌های آمریکایی (مثل متا و گوگل) طبق قوانین OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) اجازه ندارند در ایران دفتر ثبت کنند یا خدمات مالی/ سرمایه‌گذاری ارائه دهند، مگر با مجوز خاص.

این موضوع در گزارش‌های سازمان‌ غیرانتفاعی بین‌المللی و رسانه‌هایی مانند Reuters بارها ذکر شده که تحریم‌ها مانع همکاری رسمی شرکت‌های فناوری با ایران است.

۲- اختلاف در حاکمیت داده و سیاست محتوایی

به باور کارشناسان ایران انتظار دارد هر پلتفرم خارجی داده کاربران را در داخل کشور میزبانی کند و دفتر پاسخ‌گو داشته باشد (نمونه: پیش‌نویس‌های طرح صیانت و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی).

پلتفرم‌ها به دلیل نگرانی از دسترسی دولت به داده‌ها و تهدید استقلال کاربر، حاضر به چنین اقدامی نمی‌شوند.

گزارش‌های مختلف درباره دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده‌اند که درخواست ایران برای «میزبانی داده محلی» و «ارائه اطلاعات کاربران» از موانع اصلی حضور رسمی شرکت‌هاست.

۳- ریسک‌های حقوقی و امنیتی

شرکت‌های بین‌المللی نگران‌اند که اگر دفتر در ایران باز کنند، مجبور به اجرای سیاست‌های سانسور گسترده شوند یا کارکنان‌شان در معرض ریسک قضائی-امنیتی قرار بگیرند.

یکی از کارشناسان حقوق بین‌المللی در این زمینه به «شرق» می‌گوید فعالیت‌ نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران می‌تواند فشارهای قضائی برای حذف محتوا یا افشای هویت کاربران را ایجاد کند.

۴- قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده

از خرداد ۱۳۸۸ به بعد اکثر پلتفرم‌های پرمخاطب مانند شبکه X (توییتر سابق)، یوتیوب، سپس تلگرام، اینستاگرام و... فیلتر شده‌اند. به باور کارشناسان، ایران پیوسته رویکرد «بستن یا محدودسازی» را انتخاب کرده تا مذاکره برای به‌رسمیت‌شناختن.

یک کارشناس حقوق ارتباط بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به محدودیت دسترسی به اینترنت می‌گوید: «ایران در شاخص آزادی اینترنت جزء کشورهایی با بیشترین محدودیت است. یکی از علل نبود دفتر رسمی پلتفرم‌ها، هم تحریم‌هاست و هم فضای بسته حقوق داخلی و اینکه قوانین مشخص و شفافی درباره داده، به اشتراک‌گذاری و دسترسی آن وجود ندارد».

به باور او ایران حتی برای پلتفرم‌های داخلی خود قوانین محتوایی سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته و همین باعث می‌شود هیچ پلتفرم بزرگ جهانی این شرایط را برای ورود به ایران نپذیرد: «در بسیاری موارد پلتفرم‌های داخلی مطابق با دستورات قضائی یا خارج از دستورات قضائی مجبور به حذف محتوا شده یا فیلتر می‌شوند. در این شرایط پلتفرم‌های خارجی نگران‌اند که این سیاست‌ها باعث نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران‌شان شود». همچنین او تأکید می‌کند که در مصوبه و اظهارات مقامات مختلف اعلام می‌شود که پلتفرها باید داده کاربران را داخل ایران نگه دارند که این نقض استانداردهای حقوقی تلقی می‌شود، بنابراین شرکت‌ها از تأسیس دفتر امتناع می‌کنند.

این کارشناس با اشاره به تفاوت دیدگاه ایران با کشورهای دیگر درباره برخی محتواهایی که باید حذف شود، می‌گوید: «گاهی ممکن است محتوا یا تصویری از نظر یک نفر در ایران خارج از عرف یا قوانین کشور باشد که از نظر پلتفرمی مانند تلگرام آن محتوا یا تصویر نه خلاف قانون است نه خلاف عرف جهانی. در نهایت این تفاوت دیدگاه‌ها باعث می‌شود پلتفرم‌ها سخت‌گیری‌هایی از این دست را اجرا نکنند». این کارشناس یکی دیگر از دلایل عدم فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران را علاوه بر مشکلات داخلی و قوانین سخت‌گیرانه، به مسائل مالی ارتباط می‌دهد: «تحریم‌ها و محدودیت‌های تراکنش بانکی باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند فعالیت تجاری رسمی داشته باشند. حتی تلاش‌های داخلی برای ایجاد دفاتر قانونی، به دلیل موانع امنیتی و مجوزهای پیچیده، تاکنون موفق نبوده است».

به باور او تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی حل نشوند، پلتفرم‌های خارجی قادر به حضور رسمی و پاسخ‌گویی در ایران نخواهند بود. به نظر می‌رسد وعده رفع فیلتر بیشتر از اینکه به عوامل بین‌المللی و مالی مرتبط باشد، داخلی است و «نمایندگی رسمی» بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای وعده داده‌شده است. هرچند براساس برخی شنیده‌های «شرق» تلگرام و تیک‌تاک تا قبل از جنگ ۱۲‌روزه بین اسرائیل و ایران حاضر به معرفی نماینده حقوقی خود در کشور برای تعامل و پاسخ‌گویی شده‌اند، اما آنچه امروز به‌عنوان «شرط راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران» مطرح می‌شود، بیش از آنکه راه‌حل واقعی برای رفع فیلترینگ باشد، بهانه‌ای برای تعویق وعده‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نه تلگرام، نه متا، نه یوتیوب و نه دیگر پلتفرم‌ها، هیچ‌کدام به دلیل ترکیب تحریم‌های بین‌المللی، ریسک‌های حقوقی و امنیتی، و نبود قوانین شفاف داخلی حاضر به پذیرش چنین شرطی نخواهند شد. کشورهایی مانند ترکیه و هند توانستند با وضع قوانین داخلی شفاف، پلتفرم‌ها را به تبعیت و ایجاد نماینده در کشورشان وادار کنند، چراکه اول در تعامل کامل با اقتصاد جهانی هستند و دوم ساختار حقوقی شفاف و قابل پیش‌بینی دارند. اما در ایران، به دلیل هم‌زمانی فشار تحریم‌ها، چندگانگی در تصمیم‌گیری داخلی و مطالبه‌هایی فراتر از استانداردهای بین‌المللی (مانند انتقال کامل داده‌ها یا تبعیت مطلق محتوایی)، این مسیر از اساس به بن‌بست می‌رسد.

بنابراین تا زمانی که رابطه‌ ایران با جهان بهبود پیدا نکند، نمایندگی رسمی پلتفرم‌ها در ایران آن‌هم به‌ خاطر تحریم و نبود قوانین شفاف داخلی نه‌تنها محقق نخواهد شد، بلکه صرفا بهانه‌ای خواهد بود تا مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق، وعده خود برای دسترسی آزاد به اینترنت را به تعویق بیندازد.

منبع : فیلترینگ